أولى متطلبات الإصلاح نبذ ثقافة الإقصاء

09/08/2007

دأبت صحيفة (ليبيا اليوم) منذ انطلاقتها، قبل ثلاثة أعوام، على التزام خيار الإصلاح وتسليط الضوء على التوجهات الإصلاحية الوطنية، سواء من داخل مؤسسات الدولة أو من خارجها، وسواء من داخل الوطن أم من المهجر، إيمانا من الصحيفة أنه لا سبيل لنهضة الوطن إلا من خلال تبني خيار الإصلاح الشامل الذي يشارك فيه جميع أبناء الوطن دون إقصاء لأحد.

ولقد واكب انطلاقة الصحيفة مبادرات للإصلاح بدأت بتحسن نوعي في واقع ممارسات حقوق الإنسان في ليبيا، في وقت كان التردي في هذه الممارسات في كثير من بلدان العالم بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، مما أضفى على هذا التطور في بلادنا نوعا من التميز، وأطلقت وعود وأعلن عن مشاريع رفعت سقف التوقعات للإصلاح إلى مستوى عالي، و بدون منازع برز المهندس سيف الإسلام القذافي كحامل لواء الإصلاح من داخل النظام عبر إشاراته الجريئة وطرقه لملفات باتت تؤرق الوطن والمواطن وجهوده في معالجتها خلال الأعوام الماضية .
 
وعلى الرغم من رصد بعض المؤشرات السلبية التي أثارت قلق المتابعين، إلا أن البلسم الذي بدد هذا القلق هو اليقين بأن طريق الإصلاح لن يكون معبدا دون عراقيل ومعوقات. ولكن وبكل أسى نقول إن روح الخطاب الذي تحدث به المهندس سيف الإسلام لبرنامج "بلا حدود" في قناة الجزيرة مساء الأربعاء (8/8/2007) أعاد القلق في النفوس حول مستقبل الإصلاح في بلادنا.
 
وإذ نجدد التأكيد على موقفنا الثابت في الصحيفة بأن الإصلاح الوطني لا يكون باستعداء أي أطراف خارجية أو محاولة إقحامها في الشأن الداخلي للبلاد، وأن التدافع السلمي ينبغي أن يكون بين أبناء الوطن وحدهم دون تدخل من الخارج، إلا أنه في الوقت نفسه يجب على النظام أن يدرك أن مسؤولياته الوطنية تحتم عليه أن لا يتسبب في دفع الآخرين إلى اللجوء إلى الاستجداء بالخارج أو تبني خيارات "العنف".
 
فسياسة الإقصاء ورفض الاعتراف بالآخر وعدم وجود أي مساحة حقيقية للمشاركة وحرية التعبير هي السبب الذي يدفع بالبعض إلى مثل هذه التصرفات، وهنا يجب أن نؤكد مرة أخرى أننا لا نبرر هذه الأعمال، ولكن نريد أن نضع يدنا على الأسباب الحقيقة لها، لأن معالجة الأمور تقتضي ذلك بل وتستوجبه. وإلا فهل هناك دولة في العالم كفلت عبر القوانين حق التعبير عن الرأي وحق المشاركة وحق التجمع السلمي وحرية الإعلام، ثم لجأ بعض مواطنيها للتعبير عن آرائهم وممارسة نشاطهم السياسي من المهجر!؟. لماذا لم نسمع "بكرزاي" بريطاني أو "جلبي" كندي!! لماذا لم نسمع بأن حزبا سياسيا أمريكيا معارضا للإدارة الأمريكية يقف أمام سفارة موسكو مثلا يستجدي الدعم السياسي والمادي لإزالة الرئيس الأمريكي جورج بوش!!؟.
 
أيها السادة السياسيون والأمنيون في بلادنا: الدولة التي تحرم مواطنيها من حق المشاركة في إدارة شئون وطنهم وتجرم بالقانون حق التجمع السلمي وتحتكر المنابر الإعلامية بحيث لا يكون هناك رأي إلا الرأي الموافق لهواها، يجب عليها أن تراجع سياساتها قبل أن تلوم من خالفها الرأي، والمثل العربي يقول "عين الشمس لا تغطى بالغربال".
 
إن التعميم والتوسع في الاتهام بالخيانة والعمالة هو عين الخطاب الإقصائي الذي لا يأتي إلا بالنتائج العكسية. المتابع المطلع للشأن الليبي، في الداخل و الخارج، يعلم جيدا أن من الأسباب الرئيسية، إن لم يكن السبب الرئيس، الذي كان وراء التحول الذي طرأ على مواقف الكثير من الأطراف الليبية ومشاركة الكثير من الكفاءات الليبية سواء من الداخل أو من عادوا من الخارج؛ هو بروز بوادر للإصلاح في ليبيا، جعلت الكثيرين يستبشر خيرا وزادت من كانت قناعته الإصلاح يقينا في توجهه. لكن كيل الاتهامات هكذا جزافا لا تضر بشيء إلا بمصداقية من تصدر عنه هذه الإتهامات و تقطع الطريق على من يفكر بمراجعة مواقفه وتضعف من همة من كان يؤمل خيرا، ومن تم المحصلة النهائية هي الإضرار بالمصلحة الوطنية العليا.
 
تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2004 خلص إلى أنه "لم يعد الإصلاح الجزئي كافيا مهما تعددت مجالاته، بل ربما لم يعد ممكنا من الأساس" و"أن القيد السياسي على التنمية الإنسانية هو الأكثر وطأة والأبعد إعاقة لفرص التنمية فيها". والإصلاح الذي يتطلع إليه كل ليبي غيور على وطنه هو الإصلاح الشامل لكل جوانب الدولة الليبية، سياسيا و اقتصاديا و ثقافيا وتنمويا. إصلاحٌ ينهض بالوطن من التدهور الخطير الذي آل إليه، إصلاحٌ يلبي تطلعات وطموحات الأجيال الحاضرة مع تأمين حقوق الأجيال القادمة.
 
وفي الوقت الذي نوقن أن الإصلاح الحقيقي لا يأتي بين يوم وليلة وإنما يحتاج إلى تدرج ويأتي على مراحل ويحتاج إلى صبر ومثابرة، إلا أننا لا نتفهم محاولة حصر الإصلاح في الإصلاح الاقتصادي فقط، على الرغم من أهميته لحل المشاكل الآنية، إلا أنه لا يكفي وحده، بل لن تدوم نتائجه إن لم يواكبه الإصلاح في كل المناحي الأخرى من شؤون الوطن.
 
روح الخطاب الليبي في الآونة الأخيرة يدعو للقلق على مصير الوطن، وندعو الأطراف الليبية جميعها في الوطن وفي المهجر بأن تستحضر خطورة الظروف الدولية والإقليمية والتي لا يمكن الصمود أمام تحدياتها إلا بصف واحد. الجميع بحاجة إلى الإصلاح، إصلاح وطني شامل، وواهم من يظن أنه في غنى عن الإصلاح، أو يظن أنه يمتن ببعض الفتات.
 
مستقبل الوطن بين يدي أبنائه.. فإما أن يوجهوا دفة سفينته في مسار "الازدهار الإنساني" وإما - لا سمح الله - مسار "الخراب الآتي" الذي سوف يغرق الجميع، ويأكل معه الأخضر واليابس.
 
النظام الليبي الذي استطاع أن يعالج كثيرا من القضايا العالقة في علاقاته مع الغرب، أعداء الأمس، ما كان له أن يحقق ذلك بدون الحوار المباشر، ومن تم فمن المستغرب أن نفس من يفتخر بتحقيق "المكاسب" من خلال التفاوض نجده في ذات الوقت يعجز عن الحوار مع من يشاركه هم الوطن ومن بني الوطن، وعلامة هذا العجز هو الخطاب الإقصائي وعدم الاعتراف بالآخر. لا يمكن لمن يرفع شعار الإصلاح أن تكون ثقافته ثقافة الإقصاء، ولا يجتمع الإصلاح مع الإقصاء.
 
خيار الإصلاح الوطني الشامل هو خيار ليبيا اليوم وليبيا الغد، وهو هدف كل النخب الوطنية التي تحترق من أجل هذا الوطن الغالي، لأنه الأصلح لحاضرنا ومستقبلنا, والصورة التي نأمل أن يهديها سيف الإسلام إلى الليبيين والليبيات هي "أن الساحل الليبي الجميل الذي وهبه الله لنا هو ملك لنا جميعا دون استثناء".